أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تحديد نوع الجنين جائز شرعًا، ولكن بشروط واضحة، حيث يجوز للزوجين أن يتدخلا في تحديد جنس المولود من باب الرغبة الشخصية أو الحاجة الطبية، طالما كان ذلك ضمن إطار العلاقة الزوجية الشرعية، ولا يحدث فيه خلط أو ضرر، وأن تكون البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من الزوج.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن هذا الاختيار يظل محصورًا على المستوى الفردي فقط، فلا يجوز أن يتم فرض اختيار جنس معين على مستوى المجتمع أو الدولة، لأن ذلك يخالف طبيعة الخلق التي أوجدها الله سبحانه وتعالى.
وأضاف: "الشرع الإسلامي يفرق بين الأحكام الفردية والجماعية، فكما أن الأذان سنة للمسلم وليس فرضًا على المجتمع كله، فإن اختيار جنس الجنين يندرج ضمن الاختيارات الفردية التي تجوز ولا حرج فيها ما دامت ضمن الضوابط الشرعية."
وأشار إلى أن الإنجاب كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأن تدخل الإنسان في اختيار الجنس لا يعني مخالفة لإرادة الله، لأن الحمل والولادة بيد الله وحده، والوسائل الطبية الحديثة هي مجرد أسباب مسموح بها شرعًا لتيسير الأمور.
وشدد الشيخ على أن اللجوء إلى اختيار جنس الجنين لا يكون إلا لمن لديه ضرورة طبية أو مشكلة في الإنجاب، وليس أمرًا على كل من يرغب في ذلك، كما أن هذه العمليات مكلفة وغير ضرورية لمن يتمتعون بقدرة طبيعية على الإنجاب.
وأكد الشيخ محمد كمال، أن حفظ الأجنة المجمدة بعد التلقيح الصناعي جائز شرعًا، طالما تم وفق شروط الشريعة التي تحافظ على سلامة الأجنة والأم، مع التأكيد على أن هذه الأجنة تظل محفوظة لصاحبَيها فقط، الزوج والزوجة اللذين أخذ منهما الحيوان المنوي والبويضة.
وأضاف أمين الفتوى، أن حفظ الأجنة يهدف إلى منح فرصة إضافية للحمل، خاصة مع ارتفاع تكاليف عمليات التلقيح الصناعي، مشيرًا إلى ضرورة أن لا يتسبب الحفظ بأي ضرر صحي أو وراثي للجنين عند استخدامه لاحقًا.
كما شدد على أن استخدام الأجنة يجب أن يكون في إطار العلاقة الزوجية القائمة، فلا يجوز للزوجة استخدام الأجنة إذا توفي الزوج أو انتهت العلاقة الزوجية، لأن الإنجاب يجب أن يكون في سياق زواج قائم، وهذا ما يتوافق مع الحكمة الشرعية والعقلية.
وأكد على أن الإسلام دين رحمة ورحمة وحرص على حفظ الأنساب والكرامة الإنسانية، وأن كل ما يتعلق بالأجنة والحياة يجب أن يخضع للضوابط الشرعية التي تحمي الإنسان وتحافظ على حقوقه.
