قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اشتراط سداد مبلغ مليون جنيه مصري (1,000,000 جنيه مصري) من مستحقات الحكام على كل نادٍ، وذلك كشرط أساسي لقيد القائمة الأولى للاعبين للموسم الكروي الجديد.
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قراره برفع قيمة المستحقات السنوية التى تسددها أندية القسم الأول لصالح الحكام، وبموجب التعليمات الجديدة للموسم الكروي 2025/2026، سيُلزم كل نادٍ من أندية القسم الأول بسداد مبلغ 2,000,000 جنيه مصري للاتحاد.
وأوضح الاتحاد أن هذا المبلغ سيُسدد على قسطين متساويين؛ القسط الأول بقيمة مليون جنيه مصري سيتم دفعه مع تقديم القائمة الأولى للاعبين، بينما سيُسدد القسط الثاني وقيمته مليون جنيه مصري مع تقديم القائمة الثانية.
ويأتي هذا القرار في إطار التعديلات الجديدة التي يطبقها الاتحاد المصري لكرة القدم على اللوائح المالية المنظمة للمسابقات، والتي تهدف لضمان استقلالية وكفاءة منظومة التحكيم.
وكانت مصادر مطلعة داخل الاتحاد قد كشفت لـ"اليوم السابع" في وقت سابق عن هذا التوجه، الذي يشمل زيادة قيمة المستحقات السنوية من 1,750,000 جنيه مصري إلى 2,000,000 جنيه لكل نادٍ.
ويهدف الاتحاد من خلال هذه الزيادة إلى توفير الدعم المالي اللازم لتطوير التحكيم المصري، وتحسين أوضاع الحكام، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز من نزاهة وعدالة المنافسات الكروية في مصر.
