قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، في تعقيب علي مشروع القانون مقدم من الحكومة بالإضافة إلى تنظيم بعض القضاء المتعلق بملكية الدولة في الشركات والذي أعتبره خطوات عديدة تأخرت كثيرا:" الحكومة تذكرني بقصة الأرنب والسلحفاة.. وأمامها الفرصة لمواجهة التخوف الشعبي من الخصخصة".
ورحب "أمام" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتحرك الحكومة أخيراً في هذا الصدد، مشيراً إلي أن التأخير في طرح هذا القانون يذكره قصة "الأرنب والسلحفاة" التي درسها الجميع في الطفولة، قائلا : " بعد عامين من الانتظار، استيقظنا فجأة على الحاجة إلى قانون ينظم ملكية الدولة.. وخيراً فعلت الحكومة بتحركها أخيراً".
وقال عبد المنعم إمام، إن التحدي الأكبر الذي يواجه هذا القانون ليس فقط في بنوده أو تفاصيله، بل في الثقة الشعبية المرتبطة بمصطلح "الخصخصة"، والتي ترتبط في أذهان المواطنين بتجارب سلبية سابقة، تم خلالها بيع أكثر من 300 شركة مملوكة للدولة بطرق أثارت الكثير من الجدل.
وأضاف "إمام" أن المواطن المصري يرى قطاع الأعمال العام جزءاً من ملكيته الوطنية، وأنه ساهم فيه بعرقه وجهده وضرائبه، وبالتالي فإن أي خطوة نحو الخصخصة أو "التخارج" أيا كان مسماها، تقابل تلقائيا بالشك والتخوف، لاسيما في ظل ما شهدته السنوات الماضية من استحواذ بعض المستثمرين على مصانع وتحويلها إلى مشروعات عقارية، وهو ما أضر بالثقة العامة.
وتابع "إمام" أن الحكومة أمامها فرصة تاريخية لطمأنة الشعب، مطالبا الحكومة بضرورة حصر جميع الأراضي الفضاء التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، ونقل تبعيتها إلى كيانات تابعة للدولة مثل شركة حكومية أو صندوق مصر السيادي أو الصناديق الاستثمارية الحكومية، لضمان حسن إدارتها ومنع بيعها بأثمان بخسة.
وأكد ضرورة طمأنة المواطنين بأن التخارج لن يؤدي إلي بيع الأراضي من قبل المستثمرين وإعادة طرحها في عقارات مرتفعة الكلفة ، بل أن هدف مشروع القانون إعادة تنظيمها وتوجيهها نحو الاستثمار الحقيقي والتنمية، وليس المضاربة العقارية، قائلا : " أمام الحكومة فرصة تاريخية لإعادة بناء الثقة مع المواطنين، يجب أن تكون هناك مصارحة وشفافية في كل خطوة، ولمنع أي شبهة فساد، وأن كنت أري شخصيا أن الكثير من هذه الاتهامات التي أُطلقت في الماضي لم تكن صحيحة، لكن غياب الشفافية غذي هذه الانطباعات، أما الآن، الفرصة قائمة لإصلاح ذلك، وإعادة رسم صورة جديدة لإدارة الدولة لأصولها".
وشدد عبد المنعم إمام، على أن القانون يعد مهما من الناحية الفنية، حيث يُعالج العديد من الإشكاليات الإجرائية والتنظيمية، لكن لابد أن يُرافقه وضوح كامل وشفافية في التطبيق.
